تطبيق تبادل الفيديو الصيني الشهير تيك توك مُنافس اشهر التطبيقات الاجتماعية الموجودة في العالم في الوقت الحالي على رأسها طبعاً Facebook و Instagram و YouTube وحتى Snapchat يصبح تابع لشركة طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي بحصة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار،هذا وحسب ما توارد عن شبكة بلومبيرج الأميركية.
تقدير سعر المنصة العالمية تيك توك
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن “جي 42″، التابعة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي عُيّن مؤخراً رئيساً لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار إلى جانب منصبه كمستشار للأمن القومي لدولة الإمارات، استحوذت في الأشهر الأخيرة على هذه الحصة، التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، في الشركة الصينية من مستثمرين، من خلال صندوق “إكس 42” (42X)، وفق ما نقلته “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” الأميركية، أن شركة “بايت دانس” تبلغ حوالي 220 مليار دولار مع دخول استثمار حديث بها من قبل شركة أبوظبي للذكاء الاصطناعي “جي 42” التابعه لطحنون، وبوحسب ما نشرتة الوكالة أن هذا المبلغ، أقل بكثير من التقييم الذي حددته الشركة الصينية، المالكة لمنصة “تيك توك”، حيث حددت في تقيمها للمنصة 300 مليار دولار ، وذلك عندما نفذت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم الأخير.
ووفقا للوكالة، في العام الماضي، أنشأت شركة طحنون للذكاء الاصطناعي صندوق “إكس 42” بقيمة 10 مليارات دولار، والذي يملك داعمين ماليين إضافيين، للاستثمار في شركات التكنولوجيا عبر الأسواق الناشئة، وقد قامت شركة طحنون الامراتية بتعيين “جي 42” مؤخرا رئيس الاستثمار السابق في شركة JD.com الصينية، جيسون هو، لكي تنشر تواجدها في جميع أنحاء آسيا.
المخاطر الأمنية التي تهدد مستخدمين التيك توك
و علي الصعيد الآخر قامت الحكومة الكندية بإيقاف و حظر تطبيق تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها بحجة مخاوفها علي حماية البيانات، في حين إعطاء البيت الأبيض الهيئات الحكومية 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.
وتعتزم المملكة المتحدة حظر تطبيق تيك توك من الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن بالنسبة التطبيق الصيني، وذلك وفقا لشخص على دراية بخطط الحكومة البريطانية،إذا فهذا التحجيم و التقييد لهذا التطبيق ردا على مخاوف الأجهزه الحكومية من تسريب بيانتهم الحساسة للمستخدمين من قبل السلطات في بكين من مالك الشركة ByteDance ، ومقرها الرئيسي في الصين.
ومن المتوقع أيضًا عدم تشجيع أعضاء الحكومة والمسؤولين على الاحتفاظ بتطبيق مشاركة الفيديو المثير للجدل على هواتفهم الشخصية ، بعد أن حددت أجهزة الاستخبارات مخاطر السلامة، هذه الخطوه قد جائت بعد تحركات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا لمنع المسؤولين من استخدام التطبيق على أجهزة عملهم ، ويأتي بعد إعلان الحكومة أن الصين “تشكل تحديًا محددًا للعصر”.
Loading...
